في العصور القديمة ونظراً لحاجة الناس الملحه لتبادل السلع تم إتباع نظام المقايضة وبعد فرض الضرائب وضرورة جبايتها بشكل أو بآخر أبتكرت العملات المعدنية وتطورت في أشكالها وأنواعها وحُفرت صور الملوك والأباطرة عليها ، وبعد الفتح الإسلامي وعلى وجه التحديد في العصرين الأموي والعباسي قام العرب بصك النقود الذهبية وحفروا عليها الأيات والعبارات والأرقام الدالة على قيمتها مع حلول القرن السابع عشر بدأت العملات الورقية بالظهور ومع الوقت الذي تنوعت فيه مصادرها وكثرة طباعتها وتناقصة قيمتها ونشطت حركة تداولها وكثرة المستلزمات الضرورية والخدمات المدفوعة الأجر وأصبح للوقت قيمة كبرى لدى الناس وأزدادت حركة تداول وتحويل الأموال بين الأفراد والمؤسسات مع إبتكار وسائل عالية الكفاءة كما إزدادت الحاجة إلى ضبط وتدقيق تداول الأموال ورغبه في عدم حمل المزيد من الأوراق النقدية وخوفا من السطو عليها تم التفكير في العمل بالبطاقة البلاستيكية كوسيلة أسرع للتعاملات المالية من خلال شبكات إلكترونية تربط البنوك والمؤسسات الوسيطة والإستهلاكية والخدمية مع المستهلك ، ومع التطور التقني الكبير تطورت وسائل الربط الإلكترونية بين مختلف الجهات المعنية بتداول الأموال لخدمة الفرد في المجتمعات كالبنوك ومؤسسات الخدمات العامة والخاصة ، ولمجارات هذا التطور التقني في عالم المال والأعمال ظهرت التعاملات الإلكترونية لضمان سهولة وسلامة ودقة حركة التداول بين المتعاملين بالنقد وتسهيل دفع المستحقات التي عليهم ، وإنطلاقا من إيمان حكومة السودان بضرورة مواكبة التطور التقني ومحاولة جادة من مؤسساتها وهيئاتها الحكومية للتخفيف من كاهل المواطنين والمقيمين عناء التداول والدفع النقدي قامت بتسهيل عملية دفع مستحقات الحكومة من إيرادات ورسوم مالية من خلال قنوات الدفع الإلكترونية بأمآن ودقة وسرعة فائقة ، وكانت هناك عدة محطات في مسيرة الإجراءات التي تمت لتنفيذ مشروع نظام الدفع الإلكتروني (ساهل) على مدار عام كامل من توقيع مذكرات التفاهم مع الجهات ذات العلاقة وتنفيذ رقمنة الايصال المالى نمرة 15 والعديد من الزيارات الميدانية للجهات الحكومية المشاركة والوقوف على المتطلبات الفنية والاجراءات اللازمة ، ومن أجل تحسين طرق الدفع والتحصيل والتدرج بإلغاء التعامل النقدي ولتسهيل وتيسير دفع مستحقات الدولة على المواطنين والمقيمين والشركات ياتي نظام الدفع الإلكتروني (ساهل ) الذي وضع لخدمة المواطنين والمقيمين عبر موقع وبوابة وزارة المالية والاقتصاد ولاية الخرطوم (ساهل) للدفع الإلكتروني ومن خلال أجهزة الدفع الالكترونى ونقاط البيع المدمجة المتاحة لدى الجهات الحكومية مثل أجهزة الدفع الذاتي والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية والمحمولة ، ونظام الدفع الإلكتروني الحكومي ( ساهل ) هو نتاج تعاون مثمراً بين القطاع العام ممثلاً بوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك ولاية الخرطوم ووزارة العلوم والاتصالات المركز القومى للمعلومات والقطاع الخاص ممثلاً بشركة الخدمات المصرفية وبنك النيل للتنمية والتجارة ليمثلوا معاً نموذجاً ملموساً لمدى التكامل بين قطاعي العمل العام والخاص للعمل على تنمية وتطوير البيئة المالية في السودان ، وقد تفاعلت الجهات الحكومية مع هذا التوجه حرضاً منها على تقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين ، ويضمن الدفع الإلكتروني والأجهزة المستخدمة السرية وأمن البيانات الخاصة بالمعاملات المالية للمستخدم وذلك طبقاً للقوانين والمواصفات المحلية والعالمية ويتضمن نطاق عمل نظام ( ساهل) للدفع الالكترونى الحكومى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة . وفي محاولة لنشر الوعي بنظام ساهل للدفع الإلكتروني تمت المشاركة في عدد من المؤتمرات والمعارض والأنشطة الإعلامية ونشر العديد من التصريحات الصحفية والإعلامية والإعلانية وإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بخدمة (ساهل) كما تم التنسيق الإعلامي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للتأكيد أهمية تلك الخدمات للمتعاملين مع تلك الجهات ونشر المعلومات في موقع وزارة المالية ويهدف مشروع ساهل إلى تمكين جميع المتعاملين مع الحكومة لدفع المستحقات والرسوم الحكومية من خلال قنوات متعددة من أي مكان وفي أي وقت وبطريقة آمنة وكفاءة عالية وبتعاون القطاع الخاص يتم توفير هذه الخدمات من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية لدولة السودان وبوابات الجهات الحكومية كما يهدف لأضافة وإستحداث أي قنوات ووسائل دفع إلكترونية مستقبلية .